المؤلف
مدرس بقسم القانون العام، بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية؛ وأستاذ مساعد بقسم القانون بکلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف، بالمملکة العربية السعودية.
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى التأکيد على حرص الشريعة الإسلامية على أن تکون الوظائف القيادية العامة مشغولة بأهل القوة والأمانة؛ وإحاطة المقبلين على الوظائف القيادية بخطورة المسئولية والأمانة التي سيتحملونها بتولي هذه المناصب، مما يستدعي ضرورة حرصهم على التأکد من کفاءتهم لشغلها، قبل أن تتولى الجهات المختصة التأکد من ذلک. وقد اتبعت المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي (الاستقرائي)، والمنهج التحليلي (الاستنباطي)، والمنهج التاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أنه لا يمکن أن تکون الوظائف القيادية العليا هدفًا لسد الحاجة، إذ إن سد الحاجة يتحقق بما دون ذلک من الوظائف؛ والواجب اتخاذ هذه الوظائف العليا خدمة عامة يؤديها القائم بها دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله، وينتظر على أدائه لها الفضل الکبير من الله تعالى، باعتبار أن الحرص على توليها دون مقتضى له مفاسد فقد تضعف نفسه، وينحرف بالقيادة عن مقصودها، وقد ينجر إلى ذميم الأخلاق والصفات، وتفسد علاقته بالناس، ويفقد الإعانة من الله تعالى. کما انتهيت إلى أن جواز طلب الوظائف القيادية ليس على إطلاقه، کما أن المنع من طلبها أيضًا ليس على إطلاقه؛ وإنما يتوقف الحکم على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلک جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ ولم يکن فيها غيره، ولم يکن مشهورًا. وأخيراً انتهيت إلى أن التشريعات المصرية جمعت بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من جانب الأفراد، واختيارهم لها من جانب السلطات المختصة؛ حيث سمحت للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب شغل الوظائف القيادية ولکن بناءً على ما يرونه في أنفسهم من تحقق الکفاءة المطلوبة لهذه الوظائف، باعتبار أن التشريع لم يسمح بطلب الوظائف بشکل مطلق؛ وإنما قيد ذلک باشتراطات معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث يستدل بتوافر هذه الاشتراطات في المتقدم على تحقق الکفاءة المطلوبة فيه لشغل الوظيفة القيادية؛ وفي مقابل ذلک جعل للسلطة المختصة الحق في اختيار الأکفأ حتى لا يتم تعيين المفضول مع وجود الفاضل، على أن يتم التعرف على الأفضل بإجراء الامتحانات، والتأکد من الصلاحية الخلقية من ناحية، والصلاحية العلمية والعملية من ناحية أخرى.
This research aims Emphasizing the keenness of Islamic Sharia to ensure that public leadership positions are occupied by people of strength and trust; And informing those who are coming to leadership positions of the seriousness of the responsibility and trust that they will bear by assuming these positions, which calls for the necessity of their keenness to ensure their competence to fill them, before the competent authorities undertake to verify this., It followed the Indigenization, analytical, historical, and comparative method, through this research, I reached a set of results that he summarized in, It is not possible for the senior leadership positions to be a target to fill the need, since the fulfillment of the need is achieved without other positions; It is obligatory to take these high positions as a public service that the person in charge of them performs as a religion and a closeness to God, and he is expected to perform them for the great favor from God Almighty, considering that the keenness to assume them without necessitating evils may weaken himself, and deviate the leadership from its purpose, and may be dragged into reprehensible morals. and attributes, spoil his relationship with people, and lose the help of God Almighty. I also concluded that the permissibility of requesting leadership positions is not based on its release, and the prohibition of seeking leadership positions also does not require its release. Rather, the judgment depends on considering the motive for applying for a job; If he asks her to fix what has been spoiled from her, then that is permissible, if he knows of himself the ability; There was no other, and he was not famous. Finally, I concluded that Egyptian legislation combined the two methods, i.e. job application by individuals, and their selection for it by the competent authorities; On the one hand, it allowed individuals to apply for leadership positions, but based on what they see in themselves as achieving the required competency for these positions, given that the legislation did not allow the application for positions at all; Rather, it is restricted to certain conditions that must be fulfilled in the applicant, so that the availability of these requirements in the applicant indicates the achievement of the competency required in him to occupy the leadership position; In return, he gave the competent authority the right to choose the most qualified so that the preferred would not be appointed with the presence of the virtuous, provided that the best would be identified by conducting examinations and ensuring moral validity on the one hand, and scientific and practical validity on the other hand.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO