الأحكام الفقهية للعملات الرقمية دراسة مقارنة

من الموضوعات التي لاقت رواجا كبيرا في الأيام الماضية موضوع العملات الرقمية أو الإلكترونية أو الافتراضية حسبما يطلق عليها كل باحث، فقد انتشر التعامل بهذه العملات، ووقع الخلط كثيرا في تكييفها الفقهي وبيان أحكامها وما يترتب عليها من آثار، وهل من ضوابط لذلك إن قيل بالجواز، وما السبب في تحريمها لمن قال بالحرمة. ومما لا شك فيه أن الموضوع محل جدال كبير، ولا يزال يحتاج إلى مزيد دراسة وتأن رغم أن تناوله قد جاء في عشرات البحوث الفقهية والقانونية، ومئات المقالات، وقد حاول كل فقيه أن يدلي بدلوه فيه، ولكن الأمر مع كل ذلك لا يزال متشابها متشابكا, وقد رأيت أن أكتب فيها بحثا ضافيا وافيا، أتجرد فيه عن أي تأثير، وأبتعد عن أي ميل، بل أحكم على كل ما يخص هذه العملات بما أوردته الشريعة من ضوابط في المعاملات، وما جاء في الفقه من قواعد، وما ذكره الفقهاء من فروع مشابهة تمهيدا للوصول إلى الحكم القاطع في هذه العملات أو على الأقل طرح وجهة نظر متكاملة، علها تكون لبنة في بناء متكامل حول وضع تقنين جامع للتعامل بهذه العملات الرقمية في كل بلاد العالم, وقد بينت في بحثي اختلاف الفقهاء في حكم التعامل بالعملات الرقمية على ثلاثة أقوال، أحدها يجيز التعامل مطلقا، والثاني يحرمه مطلقا، والثالث يتوقف بينهما، وقد ناقشت كل قول منها، وانتهيت إلى القول بحظر التعامل بهذه العملات، وذكرت الأدلة على ذلك, وانتهيت إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة أن تأخذ الدول قرارات وأن تضع قوانين صارمة وواضحة بالنسبة للعملات الرقمية، خاصة بعد أن وضح ما فيها من محاذير شرعية واستخدامها كطريق لغسيل الأموال في دول العالم المختلفة، ولا يترك الأمر دون ضبط كامل للموضوع.
One of the topics that has been very popular in the past few days is the issue of digital, electronic, or virtual currencies, as each researcher calls them. These currencies have become widely used, and there has been a lot of confusion in their doctrinal adaptation and the statement of their rulings and their implications. I have seen it as a building block in an integrated structure around the status of a body of law to deal with these digital coins in every country. I have become completely disconnected in this area, and I have become completely disconnected from any influences, and I have moved away from any inclination. I have even judged all the coins of these coins by the rules of Islamic jurisprudence and the similar branches of jurisprudence, as a prelude to reaching definitive judgment in these coins or at least presenting an integrated point of view, so that they may be a building block in the development of a codified body dealing with these digital coins in every country. I have made an absolute difference in dealing with the third and third coins of theories, and the second, in my third country, in terms of dealing with digital coins, I concluded with a number of conclusions and recommendations, the most important of which is the need for States to take decisions and to establish clear and strict laws regarding digital currencies, especially after the legal warnings that they contain and their use as a route for money laundering in various countries of the world have been clarified. This matter is not left without complete control.