الامتناع عن تقديم دليل الإثبات وأثره في تحقق عنصر الخطأ التقصيري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم القانون الخاص, كلية الشريعة والقانون, جامعة الأزهر, القاهرة, مصر.

المستخلص

تدور فكرة البحث حول مدى إمكانية تحمل الممتنع عن تقديم دليل الإثبات (الخصم أو الغير) للمسئولية المدنية، من خلال البحث في أحد عناصرها وهو عنصر الخطأ التقصيري.  وهو الأمر الذي يصطدم مع أمرين : الأول منهما :  ما هو مقرر من حيث الأصل  من أنه لا يجبر شخص على تقديم دليل ضد نفسه ، والثاني: أن الامتناع في ذاته قد يكون حقا.  ومن هنا حاولت معالجة فكرة مدى اعتبار الامتناع مكونا لعنصر الخطأ التقصيري، من خلال التعرض لأنواع الامتناع  ، سواء كان امتناعا مجردا عن أي التزام أو واجب قانوني سابق (ومدى جواز الاستناد  إلى القواعد الأدبية والخلقية وقواعد العرف والعادات في بسط نطاق الخطأ التقصيري) أو امتناعا مسبوقا بالتزام قانوني أو عقدي ، وتطبيق هذه المعالجة على فرضية البحث (امتناع الخصم أو الغير عن تقديم دليل الإثبات ) والتي يمكن تأسيس مسئولية الممتنع فيها على فكرة التعسف في استخدام حق الامتناع إذا توافرت حالة من حالات التعسف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني ، ويزداد الأمر وضوحا لاسيما إذا كان هناك إلزام على الخصم أو الغير بتقديم ما تحت يده من محررات أو عرضه على من يدعي حقا متعلقا به  بموجب أمر قضائي ، على نحو ما هو مبين في المواد (20 : 27 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م  ، وبما رتبه المشرع في ذلك من أثر للامتناع .
واختتم البحث بتأصيل  فكرة الامتناع في الفقه الإسلامي وأثره في تحقق الضمان التي تقابل المسئولية المدنية في القانون.
The idea of research revolves around the extent to which a failure to provide proof (adversary or non-adversary) can be held liable for civil liability by achieving one of its elements, the element of negligent error. And it collides with two things: the first is that it is inherently determined that a person is not compelled to present evidence against himself, and the second is that abstinence in itself may be a fact. Hence, I have tried to address the notion of omission as constituting an element of negligent error, whether it is a mere omission from any previous legal obligation or duty (and the extent to which the moral, ethical, customary and customary rules may be used to extend the scope of an omission error) or a prior omission of a legal or contractual obligation, and to apply this treatment to the premise of research (the adversary or third party refraining from providing evidence), in which the responsibility of abstention can be based on the idea of abuse of the right to abstain if there is a situation of arbitrariness provided for in article 5 of the Civil Code. The matter becomes clearer, especially if there is an obligation on the adversary or third party to present or present the documents under it or present a right under a civil and commercial law, as set forth in article 20 of evidence (27 of the Civil and commercial law) : Law No. 25 of 1968, with the effect of abstinence.
The research concluded by grounding the idea of abstinence in Islamic jurisprudence and its effect on the realization of security, which corresponds to civil liability in the law.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


أولا: القرآن الكريم
ثانيا: كتب التفسير:
1/ أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، ط دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.
2/ تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، (ت310هـ)، تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م.
ثالثا: كتب الحديث:
1/ السنن، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، الناشر دار التأصيل، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
2/ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، الجزء الثالث، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت.
رابعا: كتب اللغة:
1/ القاموس المحيط، فيروز أيادي، المطبعة الأميرية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 1401هـ.
2/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الجزء الأول، مطبعة التقدم العلمية، 1322هـ.
3/ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضال جمال الدين بن منظور، دار النشر: دار صادر - بيروت - الطبعة الثالثة 1414هـ.
4/ محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء،،الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
خامسا: كتب أصول الفقه:
1/ الأشباه والنظائر، للسيوطي جلال الدين السيوطي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
2/ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت ١٠٩٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
سادسا: كتب الفقه:
المذهب الحنفي:
1/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم). الجزء الثامن، طبعة دار المعرفة، بيروت.
2/ المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الجزء الحادي عشر، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1409هـ - 1989م.
3/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء السابع، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.
4/ مجمع الضمانات، غانم بن محمد البغدادي، طبعة دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى.
المذهب المالكي:
1/ التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري (المواق)، الجزء السابع، طبعة دار الكتب العلمية.
2/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، الجزء الرابع، مطبعة الحلبي.
المذهب الشافعي:
1/ المجموع شرح المهذب، يحى بن شرف النووي، الجزء التاسع، طبعة مكتبة الإرشاد بالسعودية.
2/ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وبهامشه حاشية عبد الحميد الشرنوبي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر البهتيمي، الجزء السادس، طبعة دار إحياء التراث العربي.
3/ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، الجزء الرابع، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1418هـ.
4/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن شهاب الدين الرملي، الجزء الخامس طبعة دار الفكر، 1404هـ - 1984م.
المذهب الحنبلي:
1/ المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)، طبعة دار إحياء التراث العربي، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، 1405هـ 1985م.
2/ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الجزء الرابع، طبعة دار الفكر بيروت، 1405هـ.
الموسوعات الفقهية:
1/ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية، طبعة ذات السلاسل الكويت.
مراجع فقهية حديثة:
1/ د. حمد بن محمد الجابر الهاجري، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، رسالة دكتوراه - بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
2/ د. سيد أمين، المسئولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن.
3/ الشيخ علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، طبعة معهد البحوث والدراسات العربية.
4/ د. محمد عبد الستار الجبالي، الضمان وما يتعلق به من أحكام، دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد 28.
5/ د. محمود الشحات رمضان القاسم، مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف المريض دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 35/1.
6/ د. وهبه الزحيلي، نظرية الضمان، أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، طبعة دار الفكر، دمشق، 2012.
7/ د. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ط دار الفكر، سوريا، الطبعة الرابعة، 6/4833.
المراجع القانونية([1]):
أولا: المراجع العامة:
1/ المستشار / إبراهيم جمال، الميسر في قانون الإثبات، شاملة لأحكام النقض إلى عام 2018 -2019 م.
2/ د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، ط منشأة المعارف، الطبعة الثانية، 1981.
3/ د. أسامه أحمد بدر، العقود المسماة، الطبعة الأولى، 2003.
4/ د. أسامه أحمد شوقي المليجي، شرح القواعد الاجرائية في الإثبات، 1997.
5/ د. بكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1981.
6/ د. توفيق حسن فرج، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، 1982.
7/ د. جلال العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، طبعة منشأة المعارف، 1996.
8/ د. جلال العدوي، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، طبعة منشأة المعارف، 1997.
9/ د. جمال الدين طه العاقل، د. عبد الله مبروك النجار، النظرية العامة للالتزام، الطبعة الأولى، 2000-2001م.
10/ د. خالد السيد موسى، مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، الطبعة الأولى، ط. دار الكتاب الجامعي، 2017.
11/ د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، ط. دار المعارف بالإسكندرية.
12/ د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2011.
13/ د. سليمان مرقس، موجز أصول الالتزامات، ط. لجنة البيان العربي، 1961.
14/ د. سليمان مرقس، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. عالم الكتب، 1981
15/ د. سمير تناغو، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، ط. منشأة المعارف.
16/ د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، ط. دار إحياء التراث العربي.
17/ د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام (الإثبات - آثار الالتزام) ط. دار النهضة العربية، 1968.
18/ أستاذنا الدكتور/ عبد الرازق حسن فرج، مصادر الالتزام المصادر غير الارادية، الجزء الثاني 1993،
19/ أستاذنا الدكتور / عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، الموجز المفيد في مصادر الالتزام وآثاره، 2009.
20/ أستاذنا الدكتور / عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، الوجيز في شرح قانون الإثبات، 2007.
21/ أستاذنا الدكتور/ عبد الله مبروك النجار، مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية، ط. دار النهضة العربية، ط3، 2010.
22/ أستاذنا الدكتور / عبد الله مبروك النجار، القانون والحق والالتزام، ط. دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2010-2011م
23/ أ. عبد المنعم حسني، الموجز في النظرية العامة للالتزام، المحاماة، ملحق العددين الثالث والرابع، السنة 71، 1991.
24/ د. عبد الودود يحى، الموجز في قانون الإثبات، ط. دار النهضة العربية، 1987.
25/ د. عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. دار الفكر العربي، 1985.
26/ المستشار / عز الدين الدناصوري، المسئولية المدنية في الفقه والقضاء، 1988.
27/ المستشار/عز الدين الدناصوري،أ/ حامد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، طبعة عالم الكتب 1977، الطبعة الثانية.
28/ د. عصام سليم، قواعد الإثبات في القانون المصري واللبناني، طبعة الدار الجامعية، 1997.
29/ استاذنا الدكتور / محمد الفقي، نظرية الحق، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الثانية، 2003.
30/ د. محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005.
31/ د. محمد شتا أبو سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، المجلد الأول، طبعة دار الفكر العربي، 1997.
32/ د. محمد شريف عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسئولية التقصيرية، ط. دار النهضة العربية، 2009.
33/ د. محمد علي عمران - د. حمدي عبد الرحمن - د. سهير منتصر، مصادر الالتزام، 1995.
34/ د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، المصادر غير الارادية.
35/ د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام / الإثبات، 1974-1975م.
36/ د. محمود محمد مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط. دار النهضة العربية.
37/ المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. دار المطبوعات الجامعية، ج2، 1997.
38/ د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2009.
39/ د. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، 2008.
40/ د. نبيلة رسلان، د. عبد الحميد عثمان، دروس في أحكام الالتزام والإثبات، 1419هـ.
41/ د. نبيلة رسلان، الإثبات، 1998.
ثانيا: الأبحاث المتخصصة:
1/ د. إياد محمد جاد الحق، مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني، دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد 20، العدد الأول، نسخة الكترونية عبر موقع الويب:
2/ د. باسم محمد فاضل، تراجع ركن الخطأ في المسئولية الطبية المدنية التقليدية والموضوعية، ط. دار الفكر الجامعي 2020.
3/ د. جمال زيد الكيلاني، المسئولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه والقانون المسمى إغاثة الملهوف، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 2005، ج 19نسخة إلكترونية عبر موقع الويب: https://ketabpedia.com
4/ د. حسن عبد الباسط جميعي، عقود برامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة، ط. دار النهضة العربية 1998،
5/ د. سمير تناغو، الالتزام القضائي (الحكم القضائي مصدر جديد للالتزام، دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد) 2014، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية.
6/ د. عبد الحكم فودة، الخطأ في نطاق المسئولية التقصيرية، ط. دار الفكر الجامعي، 2014.
7/ د. عبد القادر قرموش، المسئولية المدنية، 2021، نسخة الكترونية عبر موقع الويب:
https://www.droitarabic.com/2021/02/blog-post.html?m=1
8/ د. عبد الهادي فوزي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسئولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد 92. نسخة إلكترونية عبر موقع الويب: https://journal.kilaw.edu.kw
9/ د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب و أعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى 1983
10/ د. مثنى محمد عبد، أحكام الامتناع عن الفعل في المسئولية عن الفعل الشخصي، نسخة الكترونية عبر موقع الويب:
https://www.researchgate.net/publication/351175971_ahkam_alamtna_n_alfl_fy_almswwlyt_n_alfl_alshkhsy/citation/download
11/ د. محمد عرفان الخطيب، الاستشراف المستقبلي لمبدأ وحدة المسئولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي الجديد، قراءة في فلسفة مشروع قانون إصلاح نظرية المسئولية PLRRC Urvoas2017، دراسة تحليلية معمقة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 3، العدد التسلسلي 31، محرم - صفر 1442هـ سبتمبر 2020م.نسخة إلكترونية عبر موقع الويب https://journal.kilaw.edu.kw
12/ د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، طبعة منشأة المعارف.
ثالثا: الرسائل العلمية:
1/ أسماء موسى أسعد، ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2006 نسخة إلكترونية عبر موقع الويب:
2/ د. ختير مسعود، النظرية العامة لجرائم الامتناع، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقن - تلمسان، 2013 -2014هـ. نسخة إلكترونية عبر موقع الويب:
3/ داود نعيم داود رداد، نظرية الجريمة السلبية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2007. نسخة إلكترونية عبر موقع الويب: https://ketabpedia.com
4/ فهد القحطاني، جرائم الامتناع، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في القضاء السعودي، رسالة ماجستير، الناشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 2005.
5/ مجد محمد سليمان عناب، الخطأ السلبي في المسئولية المدنية، ماجستير، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، 2012، نسخة إلكترونية عبر موقع الويب:
https://lib.imamhussain.org/lib/book/8905#popup1
رابعا: القوانين و المجموعات والدوريات:
1/ المستشار الدكتور / أنور طلبه، المطول في القانون المدني، طبعة شركة ناس للطباعة، الجزء الثالث، 2021.
2/ د. عبد الحكم فوده، موسوعة الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية في ضوء الفقه وقضاء النقض حتى سنة 1995، الجزء الأول.
3/ سلسلة التشريعات المصرية، أ. جمال شحاتة، ط. العربية للنشر والتوزيع، 2021، الأجزاء التي تناولت النصوص التشريعية للقوانين التالية: (القانون المدني رقم 131 لسنة 1948طبقا لأحدث التعديلات - قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م - قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م - قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م والمعدل بالقانون رقم 191 لسنة 2020م.)
4/مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد 20، العدد الأول، نسخة إلكترونية عبر موقع الويب:
5/مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد 92. نسخة الكترونية عبر موقع الويب: https://journal.kilaw.edu.kw
6/مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 2005، ج 19نسخة إلكترونية عبر موقع الويب:
7/مجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد28.
8/مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 35.
9/مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 3، العدد التسلسلي 31، محرم - صفر 1442هـ سبتمبر 2020م.نسخة إلكترونية عبر موقع الويب
10/مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما، نادي القضاة ج2.
11/مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992).
12/مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض..
13/موقع محكمة النقض الإلكتروني: https://www.cc.gov.eg/
14/وجدي شفيق، الموسوعة الذهبية في مبادئ النقض المدنية الصادرة عن جميع الدوائر المدنية والعمالية والتجارية والإيجارات و الأحوال الشخصية من 1997 حتى 2021، ط. العربية للنشر والتوزيع ج 5.
([1]) قمت بترتيب المراجع القانونية ترتيبا أبجديا بحسب اسم المؤلف