ضرورة إلغاء المحاكم الجزئية المدنية من النظام القضائي المصري The Necessity of Abolishing of Civil Magistrate Courts From Egyptian Judicial System

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

وكيل هيئة قضايا الدولة

المستخلص

درج المشرع المصري، ولا يزال، منذ إصداره أول تشريع مكتوب لتنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية عام ١٨٨٣، على توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى على محكمتين، تسمى إحداهما المحكمة الجزئية، وتسمى الثانية المحكمة الابتدائية وتعرف في العمل بالمحكمة الكلية. وقد قيل إن السبب في هذا التوزيع هو أن بعض الدعاوى تكون قليلة الأهمية بحسب قيمتها أو طبيعتها، بحيث لا تستأهل انتقال المتقاضين من القرى أو المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة حيث توجد المحاكم الابتدائية، لا سيما وأن عددها كان قليلا للغاية -على ما سنبينه تفصيلا- وذلك بسبب قلة عدد القضاة حينئذ. واستمر هذا التوزيع في الاختصاص ينتقل مع كل قانون جديد للمرافعات. ونرى أن هذه الدواعي قد زالت الآن بعد أن انتشرت المحاكم الابتدائية انتشارا يكاد أن يتطابق مع المحاكم الجزئية في معظم المدن المصرية. فضلا عما أسفرت عنه التجربة العملية من طول أمد التقاضي إما بسبب تغيير قواعد توزيع الاختصاص من وقت لآخر، أو تعمد بعض المتقاضين إقامة دعاواهم أمام محكمة غير مختصة مع علمهم بأن قضاء حتميا سيصدر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وذلك بهدف كسب بعض الوقت في مواجهة خصومهم، وهو ما يضر بفكرة العدالة، فضلا عن إرهاق القضاة ومعاونيهم في مسائل شكلية تنال من وقتهم وجهدهم الذي ينبغي أن يتوجه لموضوع النزاع المعروض عليهم.
 
Abstract:
Since the Egyptian legislature issued the first written legislation regulating litigation procedures before civil and commercial courts in 1883, it has been the practice of the Egyptian legislature to distribute the jurisdiction to hear cases before the court of first instance to two courts, one of which is called the Magistrate's Court and the other is called the County Court. It was said that the reason for this distribution was that some cases are of little importance according to their value or nature, so that it is said that it is not accepted for litigants to travel from villages or small towns to large cities where the courts of County Courts are located, especially since they are few- as we will show in detail- due to the small number of judges at that time. This distribution of jurisdiction continued with each new law of pleadings. We believe that these reasons have now disappeared, as the County Courts have spread almost identically to the magistrates' courts in most Egyptian cities. In addition, practical experience has resulted in the prolongation of litigation either due to changing the rules of allocation of jurisdiction from time to time, or some litigants deliberately file their cases before a court that is not authorized knowing that a court will inevitably issue a ruling of lack of jurisdiction and referral to the authorized one.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المراجع

  1. الدكتور أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، الطبعة السادسة، منشأة المعارف بالإسكندرية.
  2. الدكتور أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون سنة نشر.
  3. الدكتور أحمد مسلم، أصول المرافعات، طبعة ١٩٧٩، دار الفكر العربي.
  4. الدكتور أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الجزء الأول، طبعة نادي القضاة.
  5. الدكتور أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعة ٢٠٢١، دار الجامعة الجديدة.
  6. الدكتور رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة التاسعة، ١٩٦٩-١٩٧٠.
  7. الدكتور فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا، طبعة ٢٠١٧، دار النهضة العربية.
  8. الدكتور عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر، مطبعة الاعتماد، طبعة ١٩٢١.
  9. الدكتور محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، طبعة ١٩٤٠.
  10. محمد علي راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السادسة.
  11. الدكتور نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولي، ١٩٨٦، منشأة المعارف بالإسكندرية.
  12. الدكتور وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات"، الطبعة الثالثة، ٢٠٠١، دار النهضة العربية.
  13. حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ق مدني، جلسة ١٧/٣/٢٠٢١.
  14. حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٣١٨٣ لسنة ٨٥ق مدني، جلسة ٢١/١٢/٢٠٢٠.
  15. حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٦٢٤ لسنة ٤٧ق مدني، الصادر بجلسة ٢٦/٤/١٩٨٠.

 

 

List of references

  1. Dr. Ahmed Abu al-Wafa, commentary on the texts of The law of civil and commercial procedures, sixth edition, Monasha’at alma’aref in Alexandria.
  2. Dr. Ahmed Elsayed Sawy, mediator in explaining the law of civil and commercial Procedures, without a publication year.
  3. Dr. Ahmed Mosallem, the origins of the pleadings, edition 1979, Dar El-Fikr Al-Araby.
  4. Dr. Ahmed meligi, the comprehensive encyclopedia in the commentary on the law of civil and commercial procedures, part I, edition of the Judges Syndicate.
  5. Dr. Ahmed Hindi, law of civil and commercial Procedures, edition 2021, Dar Aljame’a Aljadida.
  6. Dr. Ramzi Saif, mediator in explaining the law of civil and commercial Procedures, ninth edition, 1969-1970.
  7. Dr. Fathi Wali, lecturer in civil justice law, science and practice, edition 2017, Dar Al Nahda Al Arabiya.
  8. Dr. Abdel Hamid Abu Haif, civil and commercial Procedures and the judicial system in Egypt, accreditation Press, edition 1921.
  9. Dr. Mohamed Hamed Fahmy, civil and commercial Procedures, edition 1940.
  10. Mohammad Ali Rateb, Mohammad Nasreddin Kamel, Mohammad Farouk Rateb, Justice of urgent matters, sixth edition.
  11. Dr. Nabil Ismail Omar, origins of civil and commercial Procedures, first edition, 1986, Monasha’at alma’aref in Alexandria.
  12. Dr. Wajdi Ragheb, principles of civil justice "law of Procedures", third edition, 2001, Dar Al Nahda Al Arabiya.
  13. The judgment of the court of Cassation in the appeal no.10743 for a year a civil case, a hearing 17/3/2021.
  14. The judgment of the court of Cassation in the appeal no.3183 for a year a civil case, a hearing 21/12/2020.
  15. The judgment of the court of Cassation in the appeal no.624 for a year a civil case, issued in a session 26/4/1980.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات