زوال المحل وأثره في فقه ذوي الإعاقة دراسة أصولية تطبيقية

زوال محل الحكم واحد من أسباب الإعاقة الجسدية, الذي قد يترتب عليه عدم استطاعة المكلف الإتيان ببعض التكاليف؛ نظرا لتعلقها بالعضو الذي فقده, وقد يترتب عليها مشقة في الإتيان بالتكليف؛ نظرا لفقد العضو أو جزئه محل الحكم أو تعطله عن أداء وظيفته فيما يعرف بالفقد الحكمي. وكل هذه الأحوال قد راعتها الشريعة فكانت الرخص والتخفيفات من أبرز مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية الكبرى, كما كانت البدائل والوسائل الاحتياطية وفقه التخيير من أبرز سمات الفقه الإسلامي. وفي هذا البحث تسليط للضوء على مسألة زوال محل الحكم وأثرها في فقه ذوي الإعاقة تنزيلا للأحكام في مواطنها, وتدليلا على مراعاة الشريعة لهذه الفئة ذات التكريم والتقدير من البشر, وإعلانا لإنسانية الشريعة ورحمتها وتوازنها وضبطها لنواحي الحياة المختلفة. وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: أما التمهيد ففي التعريف بذوي الإعاقة, وجاء المبحث الأول لبيان معنى زوال محل الحكم, وجاء المبحث الثاني متناولا التكييف الأصولي لزوال محل الحكم, أما المبحث الثالث فتناول أثر زوال المحل في فقه ذوي الإعاقة, وقد خلص البحث لى مجموعة من النتائج أبرزها: أن زوال محل الحكم من مسائل أصول الفقه التي لا يمكن للفقيه أن يتجاهلها عند تنزيل الأحكام, وقد عبر العلماء عن زوال محل الحكم بألفاظ كثيرة كفوات المحل, وذهاب المحل, ولا مشاحة في الاصطلاح, وأن الشريعة الإسلامية حرصت كل الحرص على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بتشريع البدائل للأحكام التي لا يمكنهم القيام بها نتيجة فقدهم القدرة على ذلك, وقد تناغمت القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية في ضبط الأحكام الخاصة بذوي الإعاقة في صورة جامعة ضابطة متوازنة, ولذلك فعند تنزيل الأحكام نجد المراعاة التامة لذوي الإعاقة, فإشارتهم المفهمة تقوم مقام نطقهم في كثير من مسائل العبادات والأحوال الشخصية, وعندما يشتبه الفقهاء في قيام البدائل مقام الأعضاء المفقودة من ذوي الإعاقة فإنهم لا يقبلون البدائل منهم في الأحكام التي تتعلق بحقوق الغير كالحدود والشهادات. وكان من توصيات البحث: ضرورة الاستفادة من فقه البديل الذي يسعد سمة بارزة من سمات التشريع الإسلامي في التعامل مع ذوي الإعاقة أن يكون منهج حياة في كل أحوال ذوي الإعاقة بالتفكير والشروع في تنفيذ بدائل لهم لتيسير حياتهم.
The demise of the place of judgment is one of the causes of physical disability, which may result in the inability of the taxpayer to come up with some costs, due to their attachment to the member he lost, and may result in difficulty in coming up with the assignment, due to the loss of the member or part of the place of judgment or his failure to perform his function in what is known as the loss of judgment. All these conditions have been taken into account by Sharia, so licenses and mitigations were one of the most prominent purposes of Sharia and its major macro-rules, and alternatives and backup means, according to the jurisprudence of choice, were one of the most prominent features of Islamic jurisprudence. In this research, we shed light on the issue of the demise of the place of judgment and its impact on the jurisprudence of people with disabilities in order to download the rulings in their hometowns, and to demonstrate the observance of Sharia for this group of honored and appreciated people, and to declare the humanity of Sharia, its mercy, balance and control for various aspects of life. The research was presented in an introduction, a preface, three investigations and a conclusion: As for the introduction to the definition of people with disabilities, the first research came to explain the meaning of the demise of the place of judgment, the second research dealt with the fundamentalist adaptation of the demise of the place of judgment, and the third Research dealt with the impact of the demise of the shop in the jurisprudence of people with disabilities, and the research concluded a set of results, the most prominent of which are: that the demise of the place of judgment is one of the issues of the origins of jurisprudence that the jurist cannot ignore when downloading rulings, and scholars have expressed the demise of the place of judgment in many words, such as I have been very keen to integrate people with disabilities into society by legislating alternatives to the provisions that they cannot do as a result of their loss of ability to do so, Therefore, when downloading the provisions, we find full consideration for people with disabilities, their understandable reference takes the place of their pronunciation in many matters of worship and personal status, and when jurists suspect that alternatives take the place of missing members of people with disabilities, they do not accept alternatives from them in provisions related to the rights of others, such as limits and certificates. One of the recommendations of the research was: the need to take advantage of alternative jurisprudence, which is a prominent feature of Islamic legislation in dealing with people with disabilities to be a way of life in all cases of people with disabilities by thinking and starting to implement alternatives for them to facilitate their lives.