دعم حقوق ذوي الهمم في مصر بين الإرادة السياسية والتنظيم القانوني

يعتبر النص القانوني محورا هاما من محاور تنظيم المجتمعات الانسانية ولعل البعد المجتمعي للنص القانوني هو من أهم الابعاد والوظائف الانسانية وعمومية هذه النصوص تفرض اتساع قاعدة الخطاب والمشاركة للمجتمع بكل طوائفه وعلاقاته. ومما لا شك فيه أن البعد الاجتماعي للنص القانوني يضع في الاعتبار مخاطبة تجمعات بشرية متعددة الكوادر ومما يجب أن يراعيه هذا النص انسانية هذه التجمعات وأنها علاقات بين البشر قد تتخطي حقوق الالتزامات والواجبات الى نطاق تقديرات البعد البشري والإنساني. ان وظائف القاعدة القانونية كذلك لم تتوقف على تنظيم العلاقات وتطبيق الجزاء بل أصبحت العدالة الاجتماعية من أهم وظائف القانون بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص حتى مع التباين والاختلاف بين الأفراد في السن والجنس والحالة الاجتماعية والصحية وإمكانيات الجسد البشري والنفس البشرية وأن ضمان ذلك أصبح مطلبا رئيسيا في جميع المجتمعات لتحقيق وتطبيق نظم التنمية المستدامة. ولا شك أن النظام القانوني المصري والذي أدرك سمو القواعد الدستورية من بداية ملامح هذا النظام توصل كذلك الى تنظيم دستورية راعت حقوق الانسان وخاصة حقوق ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والتي تعد من أركان العدالة الاجتماعية و نفعيل مبادئ المساواة.
The legal text is an important axis of the organization of human societies, and perhaps the societal dimension of the legal text is one of the most important dimensions and human functions, and the generality of this text imposes the expansion of the base of discourse and participation of society in all its sects and relations. There is no doubt that the social dimension of the legal text takes into account addressing multi-cadre human gatherings, and this text must take into account the humanity of these gatherings and that they are relations between human beings that may go beyond the rights of obligations and duties to the scope of human and human dimension estimates. The functions of the legal base also did not stop at regulating relations and applying punishment, but social justice has become one of the most important functions of law to ensure the achievement of equality and equal opportunities even with the disparity and difference between individuals in age, sex, social and health status and the potential of the human body and the human soul, and that ensuring this has become a major requirement in all Communities to achieve and apply sustainable development systems. There is no doubt that the Egyptian legal system, which realized the supremacy of constitutional rules from the beginning of the features of this system, also reached a constitutional organization that took into account human rights, especially the rights of people of determination and special needs, which are among the pillars of social justice and the activation of the principles of equality.