آليات الضبط القانوني لمكافحة الفساد بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء الاستراتيجيات الوطنية / Legal Control Mechanisms to Combat Corruption in Kuwaiti and Comparative Legislation

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية

المستخلص

يمكن للباحث التأكيد أن قضية مكافحة الفساد تُعد قضية رئيسة ومحورية بالنسبة لجميع دول العالم، سواءً كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم.
وهنا تبدو أهمية مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة الإدارية التي لم تعد شأناً داخلياً خالصاً، بل إن الأمر يحتاج تضافر كافة التشريعات سواء الجزائية أو الإدارية، ويحتاج من ناحية أخري إصلاحا، وتدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
وترتيبا على ما سبق يمكن صياغة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس: ما هي الآليات المختلفة للجوانب الإجرائية والقانونية لمكافحة الفساد في التشريع الكويتي والمقارن؟
توصيات الدراسة

الحاجة الضرورية والماسة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل (قانون) خاص بمنع الفساد ومكافحته. والتشريع المقترح سيقوم على منهج التحديد الواضح لمفهوم الفساد، وجرائمه، والعقوبات المقررة لها، وفي ذلك جمع لشتات الموضوع الواحد بما ينطوي على ذلك من مزايا.
وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة أو دوائر قضائية متخصصة في قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو توجه لو تم تبنيه يمكن أن يحقق العديد من المزايا من حيث التخصص والدراية للقضاة.
توفير الحماية القانونية المناسبة لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تردد أو خوف من انتقام ذوي السلطة والنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الدعاوى الكيدية ، وكفالة التدريب الدائم لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفساد.

 
The researcher can confirm that the issue of combating corruption is considered a major and pivotal issue for all countries of the world, whether developing or developed countries. Corruption in its various forms is a widespread phenomenon in all countries, but to varying degrees in terms of the extent of its danger to the existing administrative, social, economic and political system.
Here, the importance of combating corruption appears by activating administrative control, which is no longer a purely internal matter. Rather, the matter requires the coordination of all legislation, whether penal or administrative, and on the other hand, it requires reforming and strengthening the internal systems so that they are more effective in combating corruption.
Based on the above, the research problem can be formulated in the form of a main question: What are the various mechanisms for the procedural and legislative aspects of combating corruption and activating administrative oversight?
Study recommendations

The necessary and urgent need to develop an integrated legislative organization (law) specifically to prevent and combat corruption. The proposed legislation will be based on the approach of clearly defining the concept of corruption, its crimes, and the penalties prescribed for them, and in doing so brings together the fragments of one subject with the advantages that this entails.
Establishing an integrated legislative organization to combat corruption. The possibility of establishing a court or judicial chambers specialized in corruption cases in the public and private sectors. This is an approach that, if adopted, could achieve many advantages in terms of specialization and expertise for judges.

3. Providing appropriate legal protection for members of the supervisory and judicial bodies concerned with combating corruption, ensuring their ability to perform their duties without hesitation or fear of retaliation from those in power and influence and those accused of corruption cases, as well as from malicious lawsuits, and ensuring permanent training for members of the supervisory and judicial bodies on the latest anti-corruption methods and procedures. Corruption.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المراجع

  1.  أولا: باللغة العربية:

    1. خالد شعراوي، الإطار التشريعي لمكافحة الفساد. دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول. القاهرة، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مركز العقد الإجتماعي، 2011
    2. زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994
    3. حمزة حسن خضر حسن شيخو الطائي، الفساد الإداري في الوظيفة العامة،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، الأكاديمية العربية مفتوحة، الدانمرك ، 2010
    4. داود خيرالله، الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها، دراسة منشورة في (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية)، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية، ط2، بيروت، 2006
    5. سامي جبارين، استغلال النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية (67)، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله – تموز 2006
    6. هلالي عبد الله أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ( القاهرة: دار النهضة العربية، 1988)
    7. صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ (بغداد: مطبعة الشرطة، 1983
    8. أعاد علي القيسي، الوجيز في القانون الإداري (عمان: دار وائل للنشر، 1999
    9. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ( عمان: دار الثقافة، 1996
    10. إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة والمال العام (القاهرة: المكتبة القانونية، 2000.
    11. أحمد خفاجي، جرائم الرشوة (القاهرة، دار قباء، 1999
    12. سامي جبارين، استغلال النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية (67)، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله – تموز 2006
    13. كامل السعيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ( عمان: دار الثقافة،1997
    14. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات الخاص (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1998
    15. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ( عمان: دار الثقافة،1997
    16. د.عزمي الشعيبي، الفساد: دراسة حالة فلسطين المحتلة، ندوة "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 20-23 سبتمبر2004
    17. د. ماهر عبد شويش الدرة- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- المكتبة القانونية- بغداد- طبعة منقحة- 2007
    18. د. محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، مكتبة فهد الوطنية- 2007
    19. د. عباس أبو شامة، عولمة الجريمة الاقتصادية، الرياض، مكتبة فهد الوطنية، 2007
    20. د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985
    21. د. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002
    22. د. عبد الحكيم الشرجبي ، أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في اليمن (نحو بلورة لرؤية المانحين ) ، جامعة صنعاء، بدون تاريخ.
    23. ياسين الصرايرة وآخرون،المنهج التجريبـي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع العام الأردني، عمان، بدون ناشر، 1421هــ.
    24. د. أحمد عبدالكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1993.
    25. د. عصام عبدالرزاق العطية، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، بغداد، 1987
    26. د. حسام الدين فتحي ناصف، المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع المسؤولية التقصيرية المعقدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998
    27. د. محمد صادق إسماعيل، الفساد الإداري في العالم العربي.. مفهومه وأبعاده المختلفة، القاهرة، المجموعة العربية للنشر والتدريب، 2015

    الدوريات

    1. بشاير غنام الديكان، منهجية مكافحة الفساد الإداري في التشريع والقضاء الكويتي، مجلة روح القوانين، القاهرة، العدد الثاني والتسعون، أكتوبر 2020، ص. 630
    2. سعد الصويلح، المواجهة التشريعية والامنية للفساد في الوظيفة العامة. دراسة مقارنة في التشريع الكويتي والمصري، مجلة القانون والدراسات الاجتماعية، القاهرة، جامعة بدر، كلية القانون، المجلد2، العدد الثاني، مارس 2023، ص. 204
    3. د. محمد فتحي محمد إبراهيم، جهود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في مواجهة الفساد، مجلة روح القوانين، القاهرة، العدد الثالث والتسعون، يناير 2021، ص. 649
    4. د. ياسر فيصل أمين، السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد. دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دورية مصر المعاصرة، القاهرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد113، العدد 546، أبريل 2022،ص. 442

     

    ثانيا: باللغة الفرنسية

     

    1. Maurice, Les anomalies des lois sur la nationalité: doubles nationaux et apatrides. Ln: Population, 6e année, no2, 1951. p.251.
    2. Le rapport annuel de l'Agence française de lutte contre la corruption, p. 3, en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère du Travail et des Comptes publics, 2017.
    3. Éric Alt, Irène Luc,(1997), La lutte contre la corruption, Presses universitaires de France (Paris).
    4. Crim, 29 mai 1886, D.P.1887.1.238, Cass.Crim, 6 février 1997, Dalloz, 1997.J.334.
    5. Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution (97) 24 on the twenty guiding principles for the fight against corruption, adopted on 6 November 1997.
    6. Martin J. Bull, James L. Newell, (2003). Corruption in Contemporary Politics, Palgrave Macmillan, London., Le rapport annuel de l'Agence française de lutte contre la corruption, Op. cit., p. 5.
    7. Conseil constitutionnel 30 septembre 1993, DC n°93-1500, AN Eure, 2ème circ., J.O 2/10/1993, p.13728.
    8. "Corruption: Costs and Mitigating Strategies", INTERNATIONAL MONETARY FUND, Fiscal Affairs and Legal Departments, Staff Discussion Note No. 16/05, May 2016.
    9. Trésor Economics no. 180, "Fighting corruption: positive impacts on economic activity, including in developed countries", Rédigé par DG Trésor, Publié le September 2016; Trésor-Economics No. 248 -Composition and competitiveness of the French economy. Rédigé par DG Trésor, Publié le 05 novembre 2019.
    10. Un code de conduite, un dispositif d'alerte interne, une cartographie des risques de corruption, des procédures de due diligence tierce partie, des procédures de contrôle comptable interne ou externe, un dispositif de formation des managers et des collaborateurs les plus à risque, une procédure disciplinaire, un suivi et une évaluation internes système des mesures mises en œuvre.
    11. Article 3(3°) de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, Le précité.
    12. L'article 17 ne fait pas référence aux entreprises ou aux établissements en général.
    13. Étant donné que l'article 17 (I) ne précise pas la forme juridique d'une société, toutes les sociétés sont concernées.
    14. Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a précisé que les termes <<groupe d'entreprises>> figurant au premier alinéa de l'article 17 (I) doivent s'entendre comme désignant l'ensemble formé par une société et ses filiales au sein de la au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou dans son ensemble constitué par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233- 3 du même code. Dans ce contexte, on entend par «groupe d'entreprises>>, pour l'application de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016, tout groupe constitué par une société conjointement avec les sociétés qu'elle contrôle.
    15. 'AFA ne dispose pas d'une liste d'entités répondant à ces critères. La (1) direction générale des finances publiques, qui, sur la base des informations dont elle dispose, est en mesure d'établir une telle liste, n'a pas répondu favorablement à la demande de l'AFA, dans la mesure où sa disposition porterait atteinte au secret fiscal et statistique.
    16. ETCHEGOYEN Alain, (1991), La valse des éthiques, Éditions François Bourin, Paris.
    17. Les acteurs économiques travaillent dans des secteurs inégalement () exposés aux risques de corruption: le rapport 2014 de l'OCDE sur la corruption transnationale met en évidence le poids de quelques secteurs seulement dans les affaires de corruption. Les industries des mines, de la construction, du transport et du stockage, ainsi que les secteurs de l'information et de la communication représentent 59% des cas examinés. Une analyse des condamnations prononcées par les tribunaux américains en vertu du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) depuis 2008 montre un fort chevauchement avec les statistiques de l'OCDE avec, cependant, une part plus importante de condamnations dans le secteur de la santé, à la fois en termes de nombre de condamnations et de montants d'amendes perçues.
    18. Article 1 (I) (1°) de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation de l'Agence française de lutte contre la corruption.
    19. Cinquième paragraphe de l'article 4 de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, Le précité.
    20. ROUQUIE Sylvie, (1997), L'argent illicite et les affaires, éditions Montchrestien, collection Finance et société, p. 85.
    21. Le rapport annuel de l'Agence française de lutte contre la corruption, 2017, Op. cit., p. 21.
    22. Article 3 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation de l'Agence française de lutte contre la corruption, Le précité .
    23. Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire, JORF n°0101 du 29 avril 2017.
    24. Pour rappel, cinq entreprises françaises (BNP, Alstom, Total, Alcatel- () Lucent et Technip) ont conclu un tel accord avec les autorités américaines et se sont vu infliger de lourdes amendes (772 millions de dollars pour Alstom, par exemple) pour éviter un procès public aux Etats-Unis. États.
    25. E., section, 17 décembre 1982, req. n°35554, Angelica optique, éd.N.III.p.184. centraix et autres, JCP 1984.
    26. Dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal: exclusion de la responsabilité de l'Etat, de la responsabilité pénale des collectivités locales et de leurs groupements uniquement dans le cadre d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
    27. Infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts.
    28. Infractions visées à l'article 41-1-2 (I) du Code de procedure pénale.
    29. & M. MAZEAUD, (1939), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome III, Sirey, p.22.
    30. Selon le rapporteur du Sénat, "l'entreprise est simplement accusée, car il n'y a aucune preuve de reconnaissance de la commission des infractions, et l'exécution de l'accord élimine l'action publique pour les actes en question" - M.F. Pillet, Rapp. Sénat no. 712, p. 27.
    31. "La convention judiciaire d'intérêt public: en attendant la transaction pénale", César Ghrenassia and Kévin El Gohari, lawyers, Vigo law office, RLDA, No. 125 April 2017.
    32. Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire, a précisé la loi Sapin II concernant ces conventions.
    33. Gaudmet Yves, Traité de droit administratif, tom 1, droit administratif général, 16 eme édition, L.G.D.J, Paris, (SAE), p. 664.

     

     

    References:

     

    • khalid shaerawi, al'iitar altashrieiu limukafahat alfasadi. dirasat muqaranat litashrieat baed alduwali. alqahirat, majlis alwuzara'i, markaz almaelumat wadaem aitikhadh alqarari, markaz aleaqd al'iijtimaeii, 2011
    • zayn aleabidayn muhamad bin 'abi bakr alraazi, mukhtar alsahahi, muasasat alrisalati, bayrut, 1994
    • hamzat hasan khadir hasan shikhu altaayiy, alfasad al'iidariu fi alwazifat aleamati,risalat majistir ghayr manshurtin, kuliyat alqanun walsiyasati, al'akadimiat alearabiat maftuhatan, aldaanmark , 2010
    • dawud khayirallah, alfasad kazahirat ealamiat waliaat dabtaha, dirasat manshurat fi (alfasad walhukm alsaalih fi albilad alearabiati), buhuth wamunaqashat alnadwat alfikriat alati nazamaha markaz dirasat alwahdat alearabiat bialtaeawun mae almaehad alsuwidii bialaskandariat, ta2, bayrut, 2006
    • sami jabarin, aistighlal alnufudh alwazifi, silsilat taqarir qanunia (67), alhayyat alfilastiniat almustaqilat lihuquq almuatini, ram allah - tamuwz 2006
    • halali eabd allah 'ahmada, sharh qanun aleuqubati, alqism alkhasu ( alqahiratu: dar alnahdat alearabiati, 1988)
    • sabah karm shaeban, jarayim astighlal alnufudh (baghdad: matbaeat alshurtati, 1983
    • 'aead ealii alqaysi, alwajiz fi alqanun al'iidarii eman: dar wayil lilnashri, 1999
    • muhamad subhi najma, sharh qanun aleuqubat alqism alkhasu eaman: dar althaqafati, 1996
    • 'iibrahim hamid tantawi, jarayim aliaetida' ealaa alwazifat aleamat walmal aleami (alqahirati: almaktabat alqanuniati, 2000.
    • 'ahmad khafaji, jarayim alrashwa (alqahirati, dar qaba'i, 1999
    • sami jabarin, aistighlal alnufudh alwazifi, silsilat taqarir qanunia (67), alhayyat alfilastiniat almustaqilat lihuquq almuatini, ram allah - tamuwz 2006
    • kamil alsaeida, aljarayim almudirat bialmaslahat aleamati, eaman: dar althaqafati,1997
    • muhamad zaki 'abu eamir, qanun aleuqubat alkhasi (birut: almuasasat aljamieiat lildirasat walnashri, 1998
    • kamil alsaeida, sharh qanun aleuqubat al'urduniyi- aljarayim almudirat bialmaslahat aleama ( eaman: dar althaqafati,1997
    • d.eazimi alshueaybi, alfasadi: dirasat halat filastin almuhtalatu, nadwa "alfasad walhukm alsaalih fi albilad alearabiati, bayrut: markaz dirasat alwahdat alearabiati, 20-23 sibtambar2004
    • d. mahir eabd shwish aldurati- sharh qanun aleuqubati- alqism alkhasa- almaktabat alqanuniata- baghdad- tabeatan munaqahatan- 2007
    • d. muhamad al'amin albashari, alfasad waljarimat almunazamatu, alrayadi, maktabat fahd alwataniati- 2007
    • d. eabaas 'abu shamat, eawlamat aljarimat aliaqtisadiati, alriyadi, maktabat fahd alwataniati, 2007
    • da. eawad muhamad, aljarayim almudirat bialmaslahat aleamati, dar almatbueat aljamieiati, aliaskandariati, 1985
    • du. saed 'iibrahim al'aezami, mawsueat mustalahat alqanun aljanayiy, ja1, dar alshuwuwn althaqafiat aleamati, baghdad, 2002
    • d. eabd alhakim alsharjabi , 'ahamiyat al'iislahat wamukafahat alfasad fi alyaman (nahw balwarat liruyat almanihin ) , jamieat sanea'a, bidun tarikhi.
    • yasin alsarayrat wakhrun,almanhaj altajribuyi limuealajat alfasad al'iidarii fi alqitae aleami al'urduniyi, eaman, bidun nashir, 1421h.
    • da. 'ahmad eabdalkarim salamata, eilm qaeidat altanazue waliakhtiar bayn alsharayiea, maktabat aljala' aljadidati, almansurati, 1993.
    • d. eisam eabdalrazaaq aleatiat, alqanun alduwaliu aleama, altabeat alraabieata, baghdad, 1987
    • d. husam aldiyn fathi nasif, almurunat almutatalibat fi tatbiq alqanun almahaliyi ealaa waqayie almaswuwliat altaqsiriat almueaqadati, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1998
    • d. muhamad sadiq 'iismaeili, alfasad al'iidariu fi alealam alearabii.. mafhumuh wa'abeaduh almukhtalifatu, alqahirati, almajmueat alearabiat lilnashr waltadrib, 2015

     

    aldawriaat

    • bshayir ghanaam aldiykan, manhajiat mukafahat alfasad al'iidarii fi altashrie walqada' alkuaytii, majalat ruh alqawanini, alqahirati, aleadad althaani waltiseun, 'uktubar 2020, si. 630
    • saed alsuwayliha, almuajahat altashrieiat walaminiat lilfasad fi alwazifat aleamati. dirasat muqaranat fi altashrie alkuaytii walmisrii, majalat alqanun waldirasat alaijtimaeiati, alqahirati, jamieat badar, kuliyat alqanuni, almujaladi2, aleadad althaani, maris 2023, si. 204
    • d. muhamad fathi muhamad 'iibrahim, juhud alwakalat alfaransiat limukafahat alfasad fi muajahat alfasadi, majalat ruh alqawanini, alqahirati, aleadad althaalith waltiseun, yanayir 2021, s. 649
    • d. yasir faysal 'amin, alsiyasat aljinayiyat fi muajahat zahirat alfasadi. dirasat muqaranat bayn alsharieat al'iislamiat walqanun alwadei, dawriat misr almueasirati, alqahirati, aljameiat almisriat lilaiqtisad alsiyasii wal'iihsa' waltashriei, almujaladi113, aleadad 546, 'abril 2022,s. 442

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات